غضب بغزة من آلية الأمم المتحدة لإعمار القطاع: قد يستغرق 20 عاما

حالة من الغضب يعيشها المقاولون في قطاع غزة، وأصحاب البيوت المُدمرة، بعد كشف وسائل الإعلام مؤخرا لخطة الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء، للبدء في بناء وتعمير ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، أن الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.
وأوضح سيري، في بيان له، أن الاتفاق يشتمل على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار.
وبحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية، فإن سيري، يعمل على نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة إعمار قطاع غزة.
ويصف ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، آلية الأمم المتحدة، بأنها تجميل للحصار المفروض منذ أكثر من سبعة أعوام.
وأضاف: "الحديث عن رقابة أمنية صارمة وشديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها، وحصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص، أشبه بنظام (الكوبونات)، وهو الأمر الذي سيؤخر عملية إعمار قطاع غزة".
ويحتاج إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي استمرت 51 يوماً، إلى نحو 7.5 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتصريح سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووفق الطباع، فإن قطاع غزة يحتاج  إلى خمس سنوات لإعادة إعماره، شرط إدخال ما يزيد عن 400 شاحنة يوما فقط من مواد البناء (الاسمنت والحديد والحصمة والبسكورس) دون رقابة أو قيود.
ولكن في حال تم تطبيق آلية الأمم المتحدة، على دخول مواد البناء سوف يحتاج قطاع غزة كما يؤكد الطباع إلى 20 عاما لإعادة إعماره.
ويتفق نبيل أبو معيلق رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة، مع الرأي السابق، في أن آلية الأمم المتحدة ستؤخر عمليات الإعمار لسنوات قادمة.

وأضاف أبو معيلق أنّ رجال الأعمال والمقاولين الفلسطينيين وشركات القطاع الخاص في غزة يرفضون آلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء للقطاع تحت تنسيق ورقابة دولية، واصفا الآلية بأنها إدارة للحصار.
وتابع: " غزة يوميا تحتاج إلى 3 آلاف طن من الأسمنت، و1600 طن من الحديد، و6 آلاف طن من الحصمة، وآلية الأمم المتحدة لن تلبي احتياجات القطاع، وبدلا من أن يتم الإعمار خلال 5 سنوات، سيمتد وفق هذه الآلية لعشرين عاما".
وأكد أبو معيلق أنّ آلية توريد مواد البناء الجديدة تؤخر المشاريع والمناقصات في غزة، وتُغير من الخطط الاقتصادية للقطاع.
واستدرك: " آلية الأمم المتحدة، تحول قطاع غزة، إلى منطقة إغاثية، تعتمد على الإغاثة العاجلة، والمسكنات بعيدا عن الخُطط التنموية الشاملة، وتعمير كامل للبنية التحتيّة".