مصر.. الانقلاب يلجأ لـ"النقد الدولي" مجددا بعد تفاقم الأزمات

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيرى رايس: إن الصندوق سيوفد بعثة إلى مصر لإجراء تقييم لأداء الاقتصاد ضمن المشاورات الدورية، مع الدول الأعضاء في الصندوق المسماة بـ"المادة الرابعة"، قبل نهاية العام الحالي، ويتوقع أن تجرى مشاورات أكتوبر المقبل مع مصر لدعم اقتصادها.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد.
وأضاف رايس في مؤتمر صحافي عقد بمقر الصندوق في واشنطن، ونشرت تفاصيله في بيان رسمي تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، مساء أمس الاثنين: "في الواقع.. إن هناك مناقشات تجرى مع السلطات المصرية حول إمكانية إجراء مشاورات حول المادة الرابعة".
وقال رايس: إنه لا يستطيع تحديد موعد لقدوم بعثة الصندوق إلى مصر لإجراء عملية التقييم، وأضاف: "نأمل أن يحدث هذا قبل نهاية العام الجاري".
وتلك المباحثات ستكون الأولى لصندوق النقد في مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس/ آذار 2010.
وقال رايس: إن صندوق النقد الدولي، على أهبة الاستعداد لدعم ومساعدة مصر، بالطريقة التي تراها السلطات المصرية مناسبة.
ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكثر مرة خلال عامين، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن المفاوضات، توقفت بعد 30 يونيو/ حزيران 2013.
وقال مسؤول مصري، في مطلع الشهر الجاري: إن بعض الوزراء في الحكومة الحالية، اقترحوا مؤخرًا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض منه، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها بلاده العام الجاري، الأمر الذي قد ييسر المفاوضات مع المؤسسة الدولية.
كان وزير المالية المصري هاني قدري قال في وقت سابق: إن اقتصاد بلاده يعاني من فجوة تمويلية بقيمة 11 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل علي سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال لزيادة الصادرات المصرية واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني إلى جانب ترشيد الإنفاق العام خاصة في ملف دعم الطاقة، إضافة إلى إصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها.